گاهی مخالفان را به سمت معاند شدن هل می‌دهیم
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۸۵۰۱
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: هیچگونه محدودیتی برای تغییر قوانین در کشور وجود ندارد. قانون اساسی تصریح کرده است که این قانون می‌تواند هر ۱۰ سال یکبار مورد بازنگری قرار گیرد و البته این مسئله نیز همراه با استثنائاتی است از جمله اینکه تغییرات نمی‌تواند شامل اصولی باشد که جمهوریت و اسلامیت نظام را مورد خدشه قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدرضا باهنر در نشستی خبری با بیان اینکه برای تبیین حوادث اخیر باید مسئله را درست بشناسیم و در این مسیر به پارامتر‌ها وزن عادلانه و عالمانه بدهیم، اظهار کرد: گاهی برای اتفاقات پیچیده تحلیل‌های ساده و پیش‌پاافتاده داده می‌شود در حالی‌که این کار موجب می‌شود مشکلات را به‌خوبی نشناسیم و در یافتن راه‌حل نیز توفیقی نداشته باشیم.
واقعیت این است که یک عده دشمن هستند و به دلایل مختلف با نظام و مردم مشکل دارند و مرتب در حال پیاده‌کردن سناریو‌های مختلف برای تغییر در نظام یا رفتار نظام هستند. البته از نظر من، تغییر برخی رفتارهای نظام که آنان دنبال می‌کنند یعنی به‌دنبال تغییر نظام هستند. برای تحلیل این مسئله هم باید به تاریخ معاصر روابط ایران و آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ تاکنون مراجعه کنیم.
وی یادآور شد: در طول این ۴۳ سال حتی یک لحظه را نمی‌توانیم ببینیم که آمریکا و استکبار در دشمنی با ملت و حکومت ایران کاری نکرده باشند. از تحریم گرفته تا جنگ رسانه‌ای تلاش کردند که با ایران دشمنی کنند. در اواخر جنگ تحمیلی ناو جنگی آمریکا هواپیمای مسافربری ما را زد و جالب است که نگفت اشتباه کردم و اذعان کرد که هواپیمای مسافربری را زدند و به فرمانده ناو نیز جایزه دادند.
آمریکا علاوه بر فراهم‌کردن زمینه انجام اقدامات تروریستی علیه ملت ایران، در حوزه اقتصادی نیز تحریم‌های منحصربه‌فردی حتی در حوزه دارو و خوراکی‌ها علیه ایران وضع کرده است. دشمنی آنان با ملت ایران و طراحی سناریو برای پول خرج‌کردن و آموزش‌دادن عناصری برای دشمنی با ایران همواره وجود داشته و هیچگاه متوقف نشده است.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به استفاده از عناصر داعشی در وقایع اخیر آن را کثیف‌ترین ابزار علیه ملت ایران خواند و گفت: در وقایع اخیر دشمنان از عناصر داعشی علیه ملت استفاده کردند و این اوج استیصال دشمن است. در وقایع اخیر افرادی را برای آشوب آموزش دادند و از هر ابزاری برای ضربه‌زدن به همبستگی و اتحاد ملت ایران استفاده کردند، ولی با هوشیاری ملت موفق نخواهند شد.
باهنر با اشاره به ریشه برخی اعتراضات مردمی اظهار کرد: مردم مشکل معیشتی، اشتغال، ناکارآمدی‌ها و برخی فساد‌ها را می‌بینند که روی هم تلنبار شده است و تبدیل به این شده که ۸۰ درصد از جمعیت کشور در عین حال که در بزنگاه‌ها برای حمایت از نظام به صحنه می‌آیند، ولی نارضایتی‌هایی نیز دارند. در همین اعتراضات نیروهای امنیتی و تعدادی از مردم هم جانشان را از دست دادند که اتفاق خسارت‌باری بود.
وی تاکید کرد:سه واژه پرتکرار فساد، ناکارآمدی و توجه‌نکردن به مشکلات مردم از سوی مسئولان در کشور وجود دارد، اما آنچه ما از این مشکلات تبلیغ کردیم ده‌برابر واقعیت است. مثلا در افکار عمومی عامیانه این مسئله جا افتاده که اول انقلاب هر کس در حاکمیت مسئولیتی داشته سرمایه‌های کشور را خورده و برده است که واقعا اینطور نیست. یا در بحث ناکارآمدی بعضی از عزیزانی که نامزد انتخابات می‌شوند به مردم وعده‌های غیرممکن می‌دهند و بعد که از مردم رای گرفتند، توانایی انجام وعده‌ها را ندارند و این مسئله موجب بروز نارضایتی در مردم می‌شود.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: یکی از ایرادات ما این است که وقتی یک جریان اعتراضی در کشور تمام می‌شود همه زمینه‌های بروز اعتراضات را فراموش می‌کنیم در حالی که این کار باعث نمی‌شود مشکلات حل شود بلکه منجر به تلنبارشدن نارضایتی‌ها خواهد شد. هفت سال قبل اساسنامه‌ای برای تشکیل اتاق گفتگو در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد، ولی هنوز خبری از عملیاتی کردن آن نیست.
باهنر ادامه داد: حتماً باید اتاق گفتگو داشته باشیم و مردم حتماً باید فضایی برای بیان اعتراضات خود داشته باشند. هیچ اشکالی ندارد که یک حزب یا سندیکا با یک قانون مصوب مجلس ابراز مخالفت کند. البته کسی نمی‌تواند بگوید که قانون را اجرا نمی‌کنم، ولی می‌تواند بگوید که آقای نماینده شما بی‌خود چنین قانونی را تصویب کردی. ما باید جایگاه حقوقی و فیزیکی اعتراض را برای مردم مشخص کنیم و نباید اینطور باشد که مسئولان نسبت به اعتراض و انتقاد مصونیتی داشته باشند.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ضرورت بروز رسانی قوانین به گونه‌ای که مطالبات نسل جدید را در بربگیرد، گفت: از نظر من هیچگونه محدودیتی برای تغییر قوانین در کشور وجود ندارد. حتی اصلاح قانون اساسی نیز صراحتا در ۱۷۷ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. قانون اساسی تصریح کرده است این قانون می‌تواند هر ۱۰ سال یکبار مورد بازنگری قرار گیرد. البته این مسئله نیز همراه با استثنائات است. از جمله اینکه این تغییرات نمی‌تواند شامل اصولی باشد که جمهوریت و اسلامیت نظام را مورد خدشه قرار دهد.
وی افزود: مثلا اگر گفته شود که ما مجلس دیگر نمی‌خواهیم، این مسئله از آنجاکه نافی جمهوریت نظام است، اساساً قابل تغییر و تجدیدنظر نیست. اما اینکه به طور مثال دوره فعالیت یک مجلس را از چهار سال به شش سال تغییر دهیم یا اینکه مجلس دیگری در کنار مجلس شورای اسلامی تشکیل دهیم، تعرضی به قانون اساسی وارد نمی‌کند. این مسئله را بگویم که در بین قوانین اساسی امروز حاکم بر کشور‌ها هیچ قانونی نیست که اجازه تغییر نظام از طریق رای را بدهد. مثلا در آمریکا نیز اجازه داده نمی‌شود که نظام لیبرال دموکراسی را با رای مردم مثلا به نظام کمونیستی تغییر دهند.
باهنر یادآور شد: در قانون اساسی فرانسه آمده است که نظام حاکم بر این کشور لاییسیته است و این اصل با هیچ روش دموکراتیکی قابل تغییر نیست، یعنی حتی اگر ۹۰ درصد از مردم فرانسه نظام مبتی بر لاییسیته را نخواهند باز هم نمی‌توانند قانون اساسی این کشور را تغییر دهند و در آن وضعیت باید انقلاب کنند.
باهنر در پاسخ به سوالی مبنی بر موضع‌گیری نکردن بخش قابل توجهی از چهره‌های سیاسی نسبت به ناآرامی‌های هفته‌های اخیر در کشور، گفت: متاسفانه در کشور ما رفتارهای افراط و تفریطی همواره در قبال اتفاقات مختلف وجود داشته است. از یک سو برخی‌ها تلاش می‌کنند که بگویند هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد و همه مسائل ناشی از توطئه‌های دشمن است. برخی دیگر نیز می‌خواهند بگویند که دشمن کاری با ما ندارد و نباید توهم توطئه داشته باشیم. هر دوی این رویکرد‌ها اشتباه است.
وی افزود: حتما توطئه دشمن هست و مصادیق آن به وضوح قابل مشاهده است و حتماً نیز مشکلات و کاستی‌هایی در کشور وجود دارد که زمینه بروز نارضایتی در میان مردم را ایجاد می‌کند و دشمن از این مسئله سوءاستفاده می‌کند. البته این دوگانه‌سازی‌ها در کشور نیز برای ما بعضاً مشکلاتی را ایجاد می‌کند. مردم در عین حال که امنیت، اسلامیت و جمهوریت نظام را می‌خواهند، نسبت به برخی مشکلات نیز اعتراض دارند و می‌خواهند آینده روشنی برای زندگی‌شان وجود داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: من نگران این هستم که برخی از دوستان رادیکال ما وقتی ناآرامی‌ها در کشور تمام شد، به دنبال این باشند که در جریان ناآرامی‌ها چه کسانی ساکت اغتشاشات بودند، چه کسانی کاسب اغتشاشات بودند. در حالی که ما باید وظیفه داریم مانع بروز دوگانه‌سازی‌ها در کشور شویم.
باهنر اظهار کرد: اگر مسئولان فرهنگی و تبلیغی نظام وظیفه خود را بر این بدانند که معاندان را به مخالف، بیطرفان را به طرفدار و طرفداران را به ایثارگر تبدیل کنیم، بسیاری از مشکلات کشور حل و فصل خواهد شد. در حالی که متاسفانه شاهدیم بعضاً مخالفان را نیز به سمت معاندشدن هل می‌دهیم. البته اینکه برخی‌ها به آرامی از کنار قضایا عبور کنند و هیچگونه اظهارنظری درباره اتفاقات اخیر نداشته باشند هم قابل قبول نیست.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهسا امینی آنفلوانزا حادثه تروریستی شیراز داریوش فرهود نیلوفر حامدی مولوی عبدالحمید قانون اساسی محمدرضا باهنر مخالف مهسا امینی آنفلوانزا حادثه تروریستی شیراز داریوش فرهود نیلوفر حامدی مولوی عبدالحمید کشور وجود قانون اساسی ملت ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۸۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتارهای بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.
وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.
شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی
حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.
این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.
وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.
وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.
این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.
وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت